الشروط والأحكام 

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

يرحّب بكم متجرنا الإلكتروني قافلة، ونوضح لكم فيما يلي الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم لهذا المتجر، وجميع الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدمات المتجر عبر شبكة الإنترنت ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخص للمتجر، سواء بصفته مستهلكًا لخدمات أو منتجات المتجر أو لأي غرض آخر، يُعد موافقةً وقبولًا منه، متى كان متمتعًا بالأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا، لجميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، كما يُعد تأكيدًا على التزامه بما ورد فيها.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات بين المستهلك والمتجر. وتصبح هذه الاتفاقية سارية ونافذة بمجرد الموافقة عليها والبدء في التسجيل لدى المتجر، وذلك وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفيما يلي توضيح للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:

1."المتجر"
يشمل هذا المصطلح جميع أشكال المتجر عبر شبكة الإنترنت، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو متجرًا تجاريًا فعليًا.

2. "المستهلك"
هو الشخص الذي يتعامل في التجارة الإلكترونية بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر من خلال منصته الإلكترونية.

3. "الاتفاقية"
يقصد بهذا المصطلح شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تنظّم وتحكم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية – الأهلية القانونية للمستهلك

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر (18) عامًا.

2. يوافق المستهلك على أنه في حال مخالفته لأحكام هذه المادة، فإنه يتحمل تبعات هذه المخالفة تجاه الغير.

المادة الثالثة – طبيعة التزامات المتجر

1. يلتزم المتجر تجاه المستهلك بتوفير المنتج أو الخدمة التي قام المستهلك بشرائها.

2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية، مثل خدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، وذلك بحسب طبيعة ونوع المنتج أو الخدمة المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية

2. يلتزم المستهلك عند شراء أي منتج أو خدمة من المتجر بعدم استخدام هذا المنتج أو الخدمة بأي طريقة تخالف الآداب العامة أو الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند التقدم بطلب التسجيل في عضوية المتجر كمستخدم، يلتزم المستخدم بتقديم المعلومات المطلوبة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامهما عند الدخول إلى خدمات المتجر. وبذلك يوافق المستخدم على ما يلي:

1. يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور الخاصة به، ويلتزم بإبلاغ المتجر فورًا عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو عن أي اختراق أو انتهاك لمعلوماته السرية.

2. لا يكون المتجر، في حدود ما يسمح به النظام، مسؤولًا عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو معنوية أو مادية قد تنتج عن إفشاء اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به.

3. يلتزم المستخدم باستخدام حسابه أو عضويته لدى المتجر بنفسه، ويظل مسؤولًا عنها مسؤولية كاملة. وفي حال استخدام شخص آخر لحسابه، فيُعد ذلك استخدامًا بتفويض منه وعلى مسؤوليته.

4. يلتزم المستخدم باستخدام المتجر بكل جدية وحسن نية.

5. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات حقيقية وصحيحة وحديثة وكاملة وقانونية عن نفسه وفقًا لما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر، كما يلتزم بتحديث بياناته عند حدوث أي تغيير عليها أو عند الحاجة إلى ذلك.

6. يلتزم المتجر بالتعامل مع المعلومات الشخصية للمستخدم وبيانات الاتصال الخاصة به بسرية تامة، وفقًا للأنظمة والسياسات المعمول بها.

7. إذا تبين للمتجر أن المستخدم قد قدم معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير محدثة أو غير كاملة أو غير قانونية أو مخالفة لأحكام اتفاقية الاستخدام، فيحق للمتجر تعليق أو تجميد أو إلغاء عضوية المستخدم أو حسابه على المنصة، دون الإخلال بأي حقوق أو وسائل نظامية أخرى متاحة للمتجر لحماية حقوقه وحماية بقية المستهلكين.

8. في حال عدم الالتزام بأي من الأحكام الواردة أعلاه، يحق لإدارة المتجر تعليق أو إلغاء الحساب أو العضوية أو منع المستخدم من الوصول إلى خدمات المتجر مرة أخرى، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن تتم الاتصالات من خلال البريد الإلكتروني المسجل في المنصة أو من خلال وسائل التواصل الرسمية التي يوفرها المتجر.

2. يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والإشعارات والاتصالات الأخرى التي يتم تقديمها إلكترونيًا يكون لها، في حدود ما يسمح به النظام، الأثر القانوني ذاته للمراسلات المكتوبة.

3. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وإبلاغه بأي أحكام أو تحديثات تتعلق بهذه الاتفاقية أو بتعاملاته مع المتجر، وذلك من خلال الرسائل الإلكترونية أو الإشعارات أو أي وسيلة تواصل رسمية يعتمدها المتجر.

المادة السابعة – تعديل اتفاقية الاستخدام والرسوم

1. إذا تم إلغاء أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية أو أصبح غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، والتي تظل سارية ونافذة بالقدر الذي يسمح به النظام.

2. تشكل هذه الاتفاقية، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر بحسب مقتضى الحال، الإطار المنظم للعلاقة والتعامل بين المستهلك والمتجر.

3. قد يفرض المتجر رسومًا على بعض الخدمات أو المنتجات، وذلك بحسب العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبها المستهلك، أو بحسب أي رسوم أو ضرائب تفرضها الجهات الحكومية المختصة على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو تعديل أو زيادة أو تخفيض أو إلغاء أي رسوم أو نفقات، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية والأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر خدمات الدفع والسداد من خلال شركائه في خدمات الدفع، ويمكن إجراء عمليات الدفع إلكترونيًا باستخدام خيارات الدفع المتاحة في المتجر أو من خلال أي وسيلة دفع أخرى يوفرها المتجر من وقت لآخر.

2. يحدد المتجر أسعار المنتجات أو الخدمات المعروضة وفقًا لسياسة التسعير المعتمدة لديه وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

3. يلتزم المتجر بتوفير الفواتير والإيصالات والمستندات ذات الصلة بعمليات الشراء، وتزويد المستهلك بفاتورة شراء المنتج أو الخدمة وفقًا للمتطلبات النظامية.

4. يلتزم المتجر بتطبيق الممارسات المحاسبية والتنظيمية المناسبة في متجره الإلكتروني، وفقًا للأنظمة والمتطلبات ذات الصلة.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر ومحتواه، بما في ذلك الاسم التجاري والعلامة والشعارات والتصاميم والمحتوى، مملوكة للمتجر أو مرخص له باستخدامها، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، بما في ذلك اسم المتجر والشعارات والكلمات والرموز والتصاميم وغيرها من العناصر المملوكة للمتجر أو المستخدمة فيه، ولا يجوز استخدامها أو نسخها أو إعادة إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة، ما لم يسمح النظام بذلك.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري من خلال هذه المنصة الإلكترونية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ووفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

2. لا يكون المتجر مسؤولًا عن المطالبات أو الأضرار الناشئة عن أخطاء أو إهمال من جانب المستهلك أو طرف ثالث، مثل شركات الشحن، وذلك في حدود ما يسمح به النظام.

3. يلتزم المتجر وموظفوه وملاك المتجر وممثلوه، بحسب نطاق مسؤولياتهم، بأن تكون المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر المتجر مشروعة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن يتم تقديمها واستخدامها للأغراض المشروعة.

المادة الحادية عشرة – تقييد الوصول أو العضويةي.

يجوز للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله إلى خدمات المنصة عند وجود سبب مشروع، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشرة – القانون والنظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية، وتخضع العلاقة بين المتجر والمستهلك للأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

إذا تم إلغاء أي مادة أو بند من اتفاقية الاستخدام أو أصبح غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في الاتفاقية، والتي تظل سارية ونافذة بالقدر الذي يسمح به النظام.

وتشكل اتفاقية الاستخدام هذه، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر بحسب مقتضى الحال، الإطار المنظم للعلاقة والتعامل والتعاقد بين المتجر والمستهلك. كما يوافق الطرفان على مراعاة ما يلي:

1. تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى

2. يجوز تعديل جميع الأسعار المعروضة للمنتجات أو الخدمات في المتجر من وقت لآخر.

3. تعد العروض الترويجية أو التسويقية التي يقدمها المتجر عروضًا مؤقتة، ويحق للمتجر تعديلها أو إنهاؤها في أي وقت، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

4. يلتزم طرفا هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهما بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها ذات الصلة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5. لا يتم إنهاء أو إلغاء اتفاقية الاستخدام إلا وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها.